أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، اتخاذ إجراءات حكومية مشددة بحق المتورطين ببيع السكن العشوائي، مؤكدة وجود تنسيق بين القوات الأمنية وأمانة بغداد لتنفيذ حملة واسعة لإزالة التجاوزات وملاحقة المتورطين.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء مقداد ميري، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري، إن القوات الأمنية ألقت القبض على 12 مطلوباً على خلفية حادثة الدورة، موضحاً أن خمسة منهم أُطلق سراحهم بقرار قضائي، فيما لا يزال سبعة آخرون رهن الإجراءات القانونية.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية حددت هوية المتهم بقتل العميد في حادثة الدورة، إلى جانب وجود أشخاص آخرين متورطين بأعمال عنف، مؤكداً ضبط البندقية المستخدمة في الجريمة بحوزة المتهم.
وأشار ميري إلى أن إجراءات حكومية مشددة ستتخذ بحق المتورطين ببيع السكن العشوائي، مبيناً أن القوات الأمنية والشرطة وأمانة بغداد تنسق لتنفيذ حملة وصفها بـ”الصارمة والقوية جداً” لمعالجة الملف.
وأوضح أن الملف يخضع لإشراف القائد العام للقوات المسلحة والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، بهدف إزالة التجاوزات وإلقاء القبض على المتورطين بعمليات بيع السكن العشوائي.
من جانبه، أكد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف أن حادثة الدورة تستدعي معالجة مختلفة لملف العشوائيات لا تقتصر على الإجراءات الأمنية، مشيراً إلى ضرورة التنسيق مع دوائر التسجيل العقاري والزراعة وأمانة بغداد لتنظيم ملف الأراضي والحد من التجاوزات.
وأضاف أن الأراضي الزراعية الواسعة التي يُحظر البناء عليها تحتاج إلى إجراءات أكثر صرامة لمنع إنشاء عشوائيات جديدة، لافتاً إلى أن إيصال الخدمات الأساسية إلى بعض المناطق العشوائية أسهم في ترسيخ وجودها وتحويلها إلى واقع يصعب التعامل معه لاحقاً.
وشدد أبو رغيف على ضرورة اعتماد حلول قانونية وتنموية إلى جانب الإجراءات الأمنية، ووضع ضوابط تمنع استغلال الأراضي والتجاوز عليها.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في وقت سابق، القبض على المتهم بقتل العميد في حادثة الدورة داخل منزل شخص مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
المحرر: حسين هادي