أمهل محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، السبت، دائرة المنتجات النفطية حتى الثلاثاء المقبل لحسم أزمة البنزين في المحافظة، بالتزامن مع انفراج تدريجي في عمليات التجهيز، ملوحاً بإجراءات قانونية وإدارية بحق المقصرين.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد في ديوان المحافظة، بحضور ممثلين عن نواب نينوى، ورئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة، والقيادات الأمنية، ومدير فرع توزيع المنتجات النفطية، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وناشطين محليين، لمناقشة تداعيات شح الوقود وبحث الحلول العاجلة للأزمة.
ووجّه الدخيل بتشكيل لجنة أمنية ورقابية عليا برئاسة قائدي عمليات وشرطة نينوى، لمتابعة حركة المشتقات النفطية منذ انطلاقها من المصدر وحتى تفريغها في المحطات، فضلاً عن تشديد الرقابة على عمل المحطات الحكومية والأهلية وكميات التجهيز وساعات التشغيل لمنع أي تلاعب أو تسريب.
وأشار إلى أن "الخلل الأساسي يتركز في أداء عدد من المحطات الأهلية ووجود خروقات في خطط التوزيع تتطلب معالجة فورية بروح الفريق الواحد لإنهاء طوابير المركبات".
وأوضح محافظ نينوى أنه أجرى اتصالاً مباشراً مع وزير النفط لبحث إمكانية زيادة حصة المحافظة المقررة، والبالغة حالياً نحو أربعة ملايين لتر يومياً، بما يلبي الحاجة الفعلية.
وشدد الدخيل على أن "من يعجز عن إدارة الأزمات وخدمة المواطنين لا مكان له في موقع المسؤولية، وأن المتسببين بالأزمة سيخضعون للمساءلة القانونية الصارمة لضمان عدم تكرارها مستقبلاً".
المحرر: حسين صباح