أكد زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الأربعاء، ضرورة إنهاء ملف حصر السلاح بيد الدولة عبر الحوار، بعيداً عن التصعيد أو المواجهة، محذراً من أن تحويل هذا الملف إلى صدام بين الدولة والفصائل "يهدد استقرار العراق ويفتح الباب أمام انقسامات سياسية خطيرة".
وقال المالكي، خلال لقائه مع عدد من المحللين والمختصين بالشأن السياسي، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، إن "العراق يمر بمرحلة حساسة تتطلب قدراً عالياً من الحكمة والمسؤولية"، مشيراً إلى "وجود محاولات لإشعال حرائق في الواقع السياسي وإرباك المشهد، في وقت يواصل فيه الإطار التنسيقي دعمه للحكومة، حرصاً على استقرار البلاد ومصالحها العليا".
وشدد على "ضرورة معالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة بعيداً عن التصعيد أو المواجهة"، محذّراً من أن "تحول هذا الملف إلى صدام بين الدولة والفصائل سيكون بالغ الخطورة، وقد يهدد استقرار العراق ويفتح الباب أمام مواقف سياسية متباينة".
ولفت إلى أن "أي مواجهة داخلية ستكون خسارة للعراق بأكمله، وليس طرف أو مكوّن بعينه"، مشيراً إلى أن "من يتصور أن أي صراع محتمل سيكون «شيعياً - شيعياً» هو واهم، لأن تداعياته ستطال الدولة والمجتمع وجميع المكونات".
وأكد أن "الحكومة والإطار التنسيقي لن يسمحا بانزلاق البلاد إلى اقتتال داخلي، لذا من الضرورة بلورة رؤية وطنية وإقليمية واضحة تحول دون تعرض العراق للمخاطر، وتمنع تحوله إلى ساحة لتصفية الصراعات أو تنازع المصالح الإقليمية والدولية، بما يحفظ أمنه وسيادته واستقراره".
وتابع: "ضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية وإنهاء ملف الوزارات الشاغرة"، مشيراً إلى أن "رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي لديه الرغبة ذاتها في حسم هذا الملف".
- المحرر: عمار الكاتب