حسمت مديرية شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، موقفها من إعادة فتح ملف تسوية وتصحيح الأوضاع القانونية للعمالة الأجنبية المخالفة، مؤكدة أن الملف مغلق في الوقت الراهن، وأن إعادة العمل به ترتبط بالقرارات والتوجيهات الحكومية والوزارية المقبلة.
وقال مدير قسم الإبعاد والإخراج، العميد ليث حسين مظهر، للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري، إن وزارة الداخلية أطلقت خلال عام 2024 مبادرة لتصحيح الموقف القانوني للمخالفين، جرى بموجبها تسوية أوضاع عدد منهم ومنحهم الإقامة.
وأكد مظهر أن باب تصحيح الأوضاع مغلق حالياً، مبيناً أن إمكانية إعادة فتحه مستقبلاً مرهونة بما يصدر من قرارات وتوجيهات حكومية ووزارية بهذا الشأن.
المحرر: حسين هادي