أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأحد، المضي في استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية لإيقاف عمل شبكة شركة كورك تيليكوم، داعية المشتركين إلى عدم تجديد الاشتراكات أو تعبئة الأرصدة، مع الاحتفاظ بشرائح الاتصال الخاصة بهم.
وقالت الهيئة، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، إن الإجراءات جاءت بعد انتهاء العقد المبرم مع شركة كورك وإلغاء عقد التسوية نتيجة ما وصفته بإخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية والقانونية والمالية، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات بحقها شملت وضع إشارة الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة.
وأكدت الهيئة استمرارها في تنفيذ الإجراءات اللازمة لإيقاف شبكة كورك بشكل كامل، بما يشمل مكونات الشبكة والأجهزة والمنظومات التابعة للشركة.
ودعت جميع مشتركي كورك، من الأفراد والمؤسسات الحكومية والأهلية، إلى الامتناع عن تجديد الاشتراكات أو تعبئة الأرصدة أو الاشتراك في خدمات جديدة، وعدم تسديد أي مبالغ مالية للشركة، لتجنب خسائر محتملة عند توقف الخدمات.
وفي المقابل، شددت على ضرورة احتفاظ المشتركين بشرائح الاتصال وعدم التخلص منها أو تسليمها إلى أي جهة، مبينة أنها ستعلن لاحقاً التعليمات والإجراءات الخاصة بها.
كما دعت موظفي كورك والمتعاقدين معها إلى المحافظة على ممتلكات الشركة والبيانات والمعلومات والوثائق، محذرة من أن تسريبها أو نسخها أو تداولها من دون سند قانوني يعرض مرتكبي ذلك للمساءلة.
ووجهت الهيئة أصحاب العقارات والمواقع التي تضم أبراج اتصالات كورك بالمحافظة على الأبراج والأجهزة والمعدات الموجودة فيها، وعدم السماح لموظفي الشركة أو الشركات المتعاقدة معها بالدخول إليها أو نقل أو تفكيك المعدات إلا بعد الحصول على موافقة أصولية من الهيئة.
وأكدت أن الإجراءات المتخذة تستند إلى الأمر رقم 65 لسنة 2004 والتشريعات النافذة، وتهدف إلى حماية حقوق المشتركين وتنظيم قطاع الاتصالات.
المحرر: حسين هادي