أصدرت محكمة في ولاية نيو مكسيكو الأميركية، اليوم الخميس، حكماً ضد شركة "ميتا" يقضي بدفع غرامة قدرها 567 مليون دولار تُودَع في صندوق مخصص للصحة النفسية للقاصرين.
وإلزامها بتعديل سياسات منصّتي فيسبوك وإنستغرام تجاه المستخدمين الصغار، بعد أن ثبت تورّط الشركة في التسبب بأضرار لسلامة الأطفال وصحتهم النفسية.
واستند القاضي برايان بيدشيد في مدينة سانتا فيه إلى أدلة أثبتت أن "ميتا" أسهمت في إحداث ضرر عام بالولاية، مؤيداً ادعاءات المدعي العام راؤول توريز التي اتهمت الشركة بتصميم منتجاتها لتعزيز إدمان القاصرين، وتقاعسها عن حمايتهم من الاستغلال الجنسي عبر منصاتها.
وشمل الأمر القضائي فرض إجراءات وقائية صارمة لمدة خمس سنوات، تتضمن تحديداً شهرياً لوقت استخدام القاصرين للمنصتين، وتقييداً للإشعارات الموجهة إليهم، وتشديداً للرقابة على تواصل البالغين معهم، إلى جانب وضع ضوابط للتفاعل مع روبوتات الدردشة الذكية، وتعزيز آليات التحقيق في بلاغات الاعتداء الجنسي على الأطفال.
ومن جهتها، أعلنت "ميتا" نيتها استئناف الحكم، مؤكدة في بيان أنها تواصل حذف المحتوى الضار، وأنها واثقة من جهودها السابقة في حماية المراهقين، متعهدة بالدفاع عن نفسها ضد ما وصفته "ادعاءات تحرف الحقائق".
ويُذكر أن هيئة محلفين في نيو مكسيكو كانت قد أمرت "ميتا" في مارس الماضي بدفع 375 مليون دولار، بعد إدانتها بانتهاك قانون حماية المستهلك بتضليلها الجمهور حول سلامة منصتيها للصغار.
وتأتي هذه القضية في سياق تصاعد الدعاوى القضائية ضد شركات التواصل الاجتماعي، سواء من أفراد وعائلات تضرّر أبناؤهم، أو من ولايات وبلديات وهيئات تعليمية تسعى إلى فرض تغييرات شاملة لحماية الفئات العمرية الصغيرة.
المحرر: عمار الكاتب