أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الجمعة، عن تكثيف جهودها الوطنية والمؤسسية لاستعادة الآثار المسروقة، مؤكدة أن هذا الملف بات جزءاً من البرنامج الحكومي الرسمي.
وقال وكيل الوزارة، قاسم السوداني، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "الحكومات المتعاقبة أولت اهتماماً كبيراً باسترجاع الآثار التي تعتبر ثروة وطنية وإنسانية"، مشيراً إلى أن "العراق تعرّض لنهب ممنهج بعد الاحتلال، حيث تم تهريب أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية مسجلة بأرقام متحفية".
وأضاف السوداني أن "الوزارة تتعقب الآثار في كافة المزادات العلنية والسرية، وبالتنسيق مع وزارات الخارجية والداخلية، والإنتربول، والمخابرات، والسفارات العراقية، إضافة إلى مغتربين عراقيين، مما أسفر عن استرداد آلاف القطع الأثرية".
وأوضح أن "هناك نوعين من الآثار المهربة: الأولى عبر الحفريات العشوائية غير المرخصة، والتي يصعب حصرها، وتنشط فيها عصابات متخصصة، يتم ملاحقتها بالتعاون مع جهازي الأمن الوطني والمخابرات وهيئة الآثار، وقد تم استعادة كميات كبيرة منها".
وأكد السوداني أن "الحكومة الحالية برئاسة علي فالح الزيدي، أدرجت ملف الآثار ضمن أولوياتها الوزارية، ما يلزم الوزارة بمتابعة أي قطعة مهربة واستعادتها إلى كنف الوطن"، مشدداً على أن "هذه المسؤولية وطنية لا تقتصر على مؤسسة الثقافة فقط، بل تقع على عاتق الجميع لحماية هذا الإرث الحضاري".
واختتم بأن "الجهود مستمرة ضمن خطط الوزارة، وسيتم الإعلان عن القطع المستردة تباعاً في كل مرحلة من مراحل الاستعادة".
المحرر: عمار الكاتب