أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، اليوم الأربعاء، أن الاعتداء الأميركي - السعودي الذي تعرض له العراق يمثل انتهاكاً للأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار، مشدداً على أن القرار الأمني وحماية السيادة مسؤولية حصرية للدولة، فيما كشف عن إعداد خطة أمنية جديدة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.
وقال النعمان، في تصريح للإخبارية العراقية، تابعه كلمة الإخباري: إن ما تعرض له العراق لن يثني القوات الأمنية عن مواصلة أداء واجباتها في حماية سيادة البلاد وترسيخ الأمن، رغم ما تواجهه من اعتداءات.
وأوضح أن الاعتداء كان أحادياً وغير مبرر، ويتعارض مع الأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار والشراكات التي تجمع العراق مع الدول الشقيقة، لافتاً إلى أنه عرقل الجهود الحكومية الرامية إلى التحقق من الادعاءات المتعلقة بانطلاق اعتداءات من الأراضي العراقية، رغم تأكيد الرواية الرسمية عدم وجود مثل هذه الأنشطة.
وأضاف أن الحكومة، وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، سبق أن شكلت لجاناً فنية وتواصلت مع الجهات المعنية للحصول على أي أدلة أو معلومات تثبت تلك الادعاءات، إلا أن أي جهة لم تقدم حتى الآن ما يثبت صحة تلك المزاعم.
وكشف النعمان أن مجلس الأمن الوطني، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، ناقش خلال اجتماعه الأخير الرؤى الأمنية، حيث وجّه بإعداد خطة متكاملة لسد الثغرات الأمنية، وإعادة توزيع قواطع المسؤولية، وتعزيز الجهد الاستخباري.
وأشار إلى أن القيادات الأمنية تعمل حالياً على استكمال هذه الخطة، التي تتضمن إجراءات ميدانية تهدف إلى منع الاعتداءات مستقبلاً وتعزيز حماية السيادة الوطنية، مؤكداً أن حماية الدم العراقي تمثل أولوية، وأن الخطة ستدخل حيز التنفيذ فور اكتمالها.
وشدد على أن القرار الأمني والخطاب العسكري يداران حصراً من قبل الدولة ومؤسساتها الرسمية، مؤكداً أن الحكومة حققت تقدماً في ملف حصر السلاح بيد الدولة، وهو ما حظي بتقدير ودعم من المجتمعين الإقليمي والدولي.
وأكد النعمان أن الحكومة لن تسمح بأي تصرفات فردية داخل البلاد، كما لن تقبل بأي اعتداء يأتي من خارج الحدود، مشيراً إلى أن العراق يلتزم بعدم استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار، وفي الوقت نفسه يرفض أي انتهاك يستهدف أراضيه.
وفيما يتعلق بملف التحالف الدولي، أوضح أن الحكومة ماضية في تنفيذ الجدول الزمني المتفق عليه لإنهاء مهمة التحالف وانسحابه بحلول نهاية أيلول 2026، مؤكداً أن هذا الموعد يستند إلى تقييمات فنية ومهنية، وأن انتهاء مهمة التحالف سيزيل أي مبررات لوجود سلاح خارج إطار الدولة.
المحرر: حسين هادي