أقرّ البنك المركزي العراقي، إعادة هيكلة عدد من دوائره وأقسامه، تضمنت استحداث دائرة عامة للرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية، وإلغاء واستحداث ارتباطات إدارية، في إطار خطة لتطوير الهيكل التنظيمي والارتقاء بالأداء المؤسسي.
وبحسب وثيقة، أطلع عليها كلمة الإخباري: قرر البنك رفع مستوى مديرية الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية إلى دائرة عامة تحت مسمى دائرة الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية.
وشملت القرارات نقل قسم العمليات والتسويات من دائرة تقنية المعلومات والمدفوعات إلى دائرة المحاسبة، إلى جانب نقل قسمي السياسات والتنظيم والحلول والخدمات المالية الرقمية إلى دائرة الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية.
كما تقرر تغيير مسمى دائرة تقنية المعلومات والمدفوعات إلى دائرة تقنية المعلومات.
وفي إطار التعديلات التنظيمية، قرر البنك إلغاء قسم الشمول المالي، وتوزيع مهامه بين دوائر الرقابة على المصارف، والمحاسبة، والإحصاء والأبحاث، والرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية، بالتنسيق فيما بينها.
وتضمنت الإجراءات أيضاً إلغاء قسم أمن المعلومات، ونقل مهامه إلى قسم إدارة المخاطر، مع مراعاة مراجعة المهام بالتنسيق مع دائرة تقنية المعلومات.
وقرر البنك كذلك إلغاء مكتب متابعة وتنسيق أعمال فروعه، على أن ترتبط فروع البصرة والموصل وأربيل مباشرة بنائب المحافظ.
كما نصت الوثيقة على فك ارتباط شعبة الهوية المؤسسية من المحافظ وربطها بقسم إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي، إضافة إلى نقل ارتباط قسم إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي من المحافظ إلى نائب المحافظ.
وأشارت الوثيقة إلى أن جميع التعديلات ستدخل حيز التنفيذ بحد أقصى في 30 تموز 2026، فيما ستتولى مديرية شؤون الموارد البشرية إعادة توزيع الموظفين وفق المهام الجديدة لكل تشكيل.
وأوضح البنك المركزي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطوير هيكله التنظيمي والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، بما ينسجم مع طبيعة أهدافه والمهام الموكلة إليه.
المحرر: حسين هادي