فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة تراوحت بين 10% و12.5% على واردات قادمة من عشرات الدول بينها العراق، في إطار حزمة جديدة لتصعيد الحرب التجارية.
وذكرت الإدارة الأمريكية في بيان تابعه كلمة الإخباري: "فُرضت رسوم بنسبة 12.5% على واردات من 43 دولة واقتصاداً، من بينها العراق، السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، مصر، الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، "إسرائيل" وروسيا، فيما شملت رسوم بنسبة 10% دولاً أخرى بينها الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، كندا، الهند، المكسيك، باكستان وماليزيا".
وأوضحت واشنطن في بيانات رسمية أن: "الرسوم الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الجمعة، تستهدف الواردات التي يُشتبه في تصنيعها باستخدام ما تصفه بـ"العمل القسري"، وستُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974".
وأضافت أن القرارات: "استثنت من الرسوم الجديدة واردات النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاقية التجارة مع كندا والمكسيك، والمنتجات الخاضعة لرسوم الأمن القومي، مثل السيارات والصلب".
وأشارت الإدارة الأمريكية إلى أنها: "تدرس فرض حزمة إضافية من الرسوم خلال الأسابيع المقبلة تستهدف دولاً أخرى والاتحاد الأوروبي، ضمن مساعيها لمواجهة ما تصفه بالممارسات التجارية غير العادلة".
وتعتمد الإدارة الأمريكية على المادة 301 من قانون التجارة الصادر عام 1974 لمنح الرئيس سلطة فرض إجراءات جمركية وقيود تجارية ضد الدول التي تتهمها واشنطن بممارسات غير عادلة أو التمييز ضد التجارة الأمريكية.
وشهدت السياسة الاقتصادية الأمريكية توسعا في استخدام هذه الرسوم كأداة ضغط، لا سيما ضد القوى الاقتصادية الكبرى، إلى جانب تطبيقها على شركاء تجاريين في الشرق الأوسط وآسيا.
وتستثني هذه القرارات عادة قطاع الطاقة كالنفط والغاز للحفاظ على استقرار أسواق التموين العالمية، بينما تثير الرسوم الشاملة تحذيرات من المنظمات الاقتصادية الدولية بشأن تداعياتها على سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم العالمي.
المحرر: حسين صباح