كشفت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعتزم إحالة اتفاقية للتعاون النووي المدني مع السعودية إلى الكونغرس خلال أيام، في خطوة تمهد لتطوير برنامج نووي سعودي بمليارات الدولارات.
لكنها تخلت عن شرط "المعيار الذهبي" الذي كانت واشنطن تصرّ عليه سابقاً لمنع الرياض من امتلاك قدرات تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستهلك.
الاتفاقية، الموقعة بين وزير الطاقة الأميركي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، تستند إلى "المادة 123" من قانون الطاقة الذرية الأميركي لعام 1954، وتتيح إطاراً للتعاون في دورة الوقود النووي، بما في ذلك التخصيب، لكنها لا تُلزم الولايات المتحدة بنقل تقنيات التخصيب فعلياً.
كما أنها لا تتضمن "البروتوكول الإضافي" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يسمح بتفتيش مفاجئ وموسع.
وأكد رايت سابقاً أن الاتفاق المبدئي لا يخص التخصيب، بل يلتزم بمعايير عدم الانتشار الأساسية.
وتأتي هذه التطورات وسط قلق دولي متزايد، خاصة مع تكرار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تأكيده أن المملكة ستسعى لامتلاك سلاح نووي إذا طوّرت إيران قنبلة نووية.
المحرر: عمار الكاتب