أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن قانون الاقتراض والمنح يأتي كإجراء استثنائي ومؤقت، وليس بديلاً دائماً عن الموازنة العامة، مشيراً إلى أنه يُعتمد فقط لضمان استمرار الإنفاق الحكومي لحين إنجاز الموازنة رسمياً.
وأوضح صالح، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "الحكومة ستلجأ في حال اعتماد هذا القانون إلى آليات تمويلية قصيرة الأجل، تشمل الاقتراض الداخلي عبر إصدار سندات أو حوالات خزينة تكتتب بها المصارف المحلية، أو الاقتراض الخارجي من مؤسسات مالية ودول مانحة، إضافة إلى الاستفادة من المنح الدولية لتمويل مشاريع محددة".
وبيّن أن "حجم الاحتياجات المالية وتكلفة الاقتراض وتوافر السيولة هي التي تحدد نوع التمويل"، مشيراً إلى أن "اللجوء لهذا الخيار غالباً ما يكون نتيجة لتأخر إقرار الموازنة، ما يخلّف غياب الغطاء القانوني للإنفاق، فيضطر الحكومة إلى تمويل مؤقت لتغطية الرواتب والخدمات الأساسية".
وأضاف أن "تقلب أسعار النفط واتساع النفقات يزيدان الحاجة إلى الاقتراض لسد العجز، لكنه شدد على أن هذا الإجراء يظل استثنائياً ومؤقتاً لحين استكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية الخاصة بالموازنة العامة".
المحرر: عمار الكاتب