أكد مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء، اليوم السبت، أن توقيع 48 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة يُعد خطوة محورية نحو تعزيز الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، لكنه شدد على أن نجاحها مرتبط بتحويل هذه الوثائق إلى مشاريع عملية على الأرض.
وقال صالح في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "هذه المذكرات تعكس رغبة العراق في توسيع شراكاته الدولية، وترسل إشارات إيجابية للمستثمرين حول تحسن مناخ الأعمال في البلاد".
وأضاف أن "دخول شركات عالمية للسوق العراقية سيسهم في نقل التكنولوجيا، وتحسين كفاءة القطاعات الإنتاجية، وخلق وظائف، إضافة إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط عبر الاستثمار في الطاقة، والصناعة، والبنى التحتية، والاتصالات".
لكنه أوضح أن "ترسيخ الثقة الدولية يتطلب إصلاحات جذرية في البيئة الاستثمارية، تشمل تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتوفير حماية قانونية وأمنية للمستثمرين، مشيراً إلى أن المستثمرين يقيّمون قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، وليس فقط حجم الاتفاقات".
وأشاد صالح بتوجه "الشراكة بين القطاعين العام والخاص" الوارد في الإعلان المشترك، معتبراً أنه نموذج حديث يستفيد من إمكانات الطرفين: الدولة تمتلك الأراضي والبنى التحتية، والقطاع الخاص يمتلك الخبرة والتمويل والابتكار".
وأضاف أن "هذا النموذج يمكن أن يطبق في الكهرباء، النقل، الإسكان، والخدمات، بما يخفف الأعباء المالية على الدولة ويسرع الإنجاز".
وتوقع المستشار أن "تفتح هذه الشراكات مجالات للتعاون المالي والمصرفي، كالتمويل المشترك وإنشاء صناديق استثمارية، ما قد يرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي ويعزز الإيرادات غير النفطية على المدى البعيد".
وختم بالتأكيد على أن "تحقيق هذه المكاسب مرهون باستمرار الإصلاحات، وتحديث القوانين، وضمان الحوكمة في تنفيذ المشاريع، ليتحول الاتفاق إلى مكاسب تنموية ملموسة".
المحرر: عمار الكاتب