بحثت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، مقترح التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011، بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تطور أحكام القانون وتحقق العدالة الوظيفية والتقاعدية للمنتسبين.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن الفريق المشكل داخل اللجنة لمناقشة وإنضاج المقترح عقد اجتماعاً برئاسة النائب هاتف فاهم كسار، وبحضور أعضاء الفريق.
وأضاف البيان أن الاجتماع شهد استضافة رئيس هيئة التقاعد العامة عبد الحسن جمال عبد الله ونائبه، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة الداخلية، بينهم مساعد الوزير لشؤون مجلس النواب، ومدير عام دائرة الموارد البشرية، ومعاون مدير الدائرة القانونية، ومديرا الموظفين المدنيين والتقاعد في الوزارة.
وأوضح أن المجتمعين ناقشوا التعديلات والملاحظات المقدمة بشأن المقترح، واستمعوا إلى الآراء الفنية والقانونية للجهات المختصة، بما يسهم في إعداد صيغة تشريعية تنسجم مع متطلبات العمل وتضمن تطوير قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي.
وأشار البيان إلى أن الفريق أوصى بعقد اجتماع آخر مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال دراسة الملاحظات، تمهيداً لإنضاج المقترح ورفعه إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
المحرر: حسين هادي