أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، آليات تحصيل رسوم محطات الوزن والغرامات المفروضة على الحمولات الزائدة، مؤكدةً أن تخصيص 50% من هذه الإيرادات للمحافظات يأتي تماشياً مع سياسات الحكومة في دعم اللامركزية المالية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "هذه الخطوة تهدف إلى رفع كفاءة شبكات الطرق، وتحسين الخدمات المقدمة من الحكومات المحلية، وتعزيز التنمية العمرانية".
وأوضح الصفار أن "الإيرادات تأتي من رسوم الوزن (5000 دينار لكل مركبة) والغرامات (500 دينار لكل كيلوغرام زيادة عن الحمولة المقررة)، وذلك وفقاً لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم (302) لسنة 2019".
كما أشار إلى أن "المواد الزائدة عن الأوزان المقررة تُباع بالمزايدة العلنية، وتُسجل عائداتها كإيراد نهائي للخزينة العامة، استناداً إلى المادة (16) من قانون الطرق والجسور".
يُذكر أن "مجلس الوزراء كان قد وجّه وزارة الإعمار بتعديل تعليمات تشغيل محطات الوزن، بما يضمن صرف 50% من حصيلة الإيرادات للمحافظات، وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019".
المحرر: عمار الكاتب