أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن الأموال المستعادة من ملفات الفساد تُصنف ضمن الإيرادات الاستثنائية غير المتكررة، ولا يمكن جعلها أساساً في إعداد الموازنات العامة للدولة، نظراً لطبيعتها غير الدورية.
وقال صالح في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "هذه الأموال تُعد مصدراً مهماً في التخطيط المالي، لكنها لا تصلح لأن تكون ركيزة ثابتة في بناء الموازنة السنوية، بل تُوجه عادةً لسد فجوة العجز، أو تمويل مشاريع خدمية حيوية، أو تعزيز الاحتياطي المالي، بعيداً عن سياسة مالية طويلة الأجل ترتبط بسقوف محددة وإمكانيات مستدامة".
وأضاف أن "استرداد أموال الفساد يمثل خطوة جوهرية للحد من الهدر المالي ودعم الخزينة العامة، إضافة إلى تعزيز ثقة المواطن والمستثمر والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد العراقي".
و شدد على أن "هذه الأموال، رغم أهميتها، لا تغني عن الموازنة العامة، كونها أداة داعمة وليست بديلاً، ويتوقف أثرها على حجم الإنفاق العام وسقوفه المقررة".
المحرر: عمار الكاتب