كشفت وزارة الزراعة ، اليوم الثلاثاء، عن توجه حكومي لإنشاء صندوق متخصص بدعم الثروة الحيوانية، يتولى إنتاج الأعلاف، وتوفيرها، واستيرادها، والإشراف على تصنيعها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح مدير عام شركة ما بين النهرين، هادي هاشم الياسري، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "الشركة كانت سابقاً تستلم محاصيل الحنطة والشعير والرز والذرة، لكن تراجع الدعم الحكومي قلّص نشاطها إلى استلام بذور الحنطة فقط، ما أدى إلى تعطيل البنى التحتية للمخازن والمعامل، وتراجع الإيرادات المالية للشركة التي تضم نحو 1550 موظفاً".
وأشار الياسري إلى أن "الحكومة شكّلت لجنة برئاسة أمر ديواني لتقييم أوضاع الشركات العامة، وأوصت بالسماح لها بممارسة الأنشطة التجارية، أسوة بالقطاع الخاص، بهدف تعظيم إيراداتها. بناءً على ذلك، أعدّت الشركة دراسة جدوى لاستلام المحاصيل العلفية (الشعير والذرة) ورفعتها للجهات المختصة، مع انتظار موافقة المجلس التجاري للاقتصاد على استلام الذرة غير المدعومة وفق أسس تجارية".
وأكد الياسري أن "المشروع، في حال إقراره، سيسهم في تنشيط سوق الأعلاف ودعم المزارعين ومنتجي الذرة والشعير، فضلاً عن دعم قطاعي الثروة الحيوانية والدواجن". وبيّن أن "حاجة العراق السنوية من الأعلاف تتجاوز مليون طن، لكن القدرات المحلية والإنتاج لا تكفي لتغطيتها بالكامل بسبب محدودية المساحات المزروعة وشح المياه، لذا تستهدف الشركة في مرحلتها الأولى تغطية ما بين 20% و30% من احتياجات السوق، مع بقاء الحاجة للاستيراد".
وفي شأن الحنطة، أشار الياسري إلى أن "العراق حقق اكتفاءً ذاتياً، ولم يعد بحاجة لاستيرادها لتأمين مفردات البطاقة التموينية، مع تحسين جودة الأصناف الخبازية المحلية".
كما كشف عن "اتفاق مع الشركة العراقية لإنتاج البذور لتقديم مقترح بإنشاء صندوق لدعم الثروة الحيوانية، لا يزال في مراحل التأسيس، ويُنتظر أن يضم شركات عراقية، ومصارف حكومية وخاصة، ومنظمات مجتمع مدني".
وأكد أن "إقرار الصندوق وتوفير الدعم القانوني والمالي له سيشكل نقلة نوعية في تجاوز أزمة الأعلاف، وتحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في العراق".
المحرر: عمار الكاتب