أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن قرار وكالة "ستاندرد آند بورز" تثبيت التصنيف الائتماني للعراق عند (B-/B) ورفع المراقبة الائتمانية عنه يُعد رسالة طمأنة للمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، ويعكس تحسّن مسار الاستدامة المالية للبلاد رغم التحديات الإقليمية.
وأوضح صالح، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "التقرير الصادر في حزيران 2026 توقع أن تسهم أسعار النفط الأعلى من المعدل خلال العام الجاري في دعم الإيرادات وتعزيز ميزان المدفوعات، مما يفتح المجال أمام تمويل المشاريع التنموية والبنية التحتية".
وأشار إلى أن "تراجع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، لا سيما المتعلقة بمضيق هرمز، يعزز استقرار حركة التجارة والطاقة، مع توقعات بعودة الصادرات النفطية العراقية إلى مستوياتها القصوى (نحو 3.4 ملايين برميل يومياً) لتلبية الطلب العالمي".
وشدد على أن "ارتفاع الإيرادات النفطية سيمنح المالية العامة مرونة أكبر لدعم الإنفاق الاستثماري، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل، بما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي ومستوى الرفاه الاجتماعي"، مؤكداً أن "هذه المؤشرات تدعم برامج التنمية المستدامة في مختلف القطاعات".
المحرر: عمار الكاتب