طالب رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، اليوم السبت، بالفصل التام بين حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور وبين محاولات الابتزاز والتسقيط، مؤكداً دعم الحكومة للمؤسسات الإعلامية والصحفية الوطنية باعتبارها شريكاً أساسياً في مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح.
جاء ذلك، بحسب بيان رسمي تلقاه كلمة الإخباري، خلال استقبال الزيدي، نخبة من الإعلاميين وصناع الرأي والباحثين المتخصصين بالشأنين السياسي والاقتصادي، من المهنئين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
واستمع رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى حزمة من المقترحات والرؤى الرامية لتطوير الخطاب الإعلامي، وتفعيل دوره في تغطية الوقائع ونقل الحقائق بموضوعية، فضلاً عن تعزيز وعي المواطنين بالتحديات المختلفة التي تواجهها البلاد بما يسهم في حفظ التماسك المجتمعي.
وبيّن الزيدي سعي الحكومة لتقديم الدعم والمساندة لكافة المؤسسات الصحفية والإعلامية الوطنية لتأدية رسالتها المهنية، واصفاً قطاع الإعلام بأنه شريك جوهري في مسيرة التنمية وبناء الدولة، ورديف أساسي للجهود الحكومية الرامية لمكافحة الفساد المالي والإداري وتحقيق الإصلاح وترسيخ الاستقرار.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية دور وسائل الإعلام وصناع الرأي في توضيح الحقائق ونشر المعرفة المجتمعية لمواكبة الأوضاع الراهنة، معيداً التأكيد على ضرورة مراعاة الضوابط الأخلاقية والمهنية السليمة، والتمييز الواضح بين نقد السياسات وحرية التعبير التي يكفلها الدستور، ومساعي التشهير والابتزاز والتسقيط، لضمان قيام وسائل الإعلام بدورها البناء والمستهدف في المجتمع.
المحرر: حسين صباح