أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العراقية، اليوم الأحد، عن مقترح لدعم صندوق الإسكان بهدف توسيع منح القروض السكنية للمواطنين، مشيرةً إلى أن أي زيادة في تمويل القروض مرهونة بقرار حكومي وتخصيصات الموازنة العامة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "مجلس إدارة البنك المركزي كان قد دعا في عام 2024 الحكومة والبرلمان إلى دعم المصرف العقاري وصندوق الإسكان، عبر تخصيص مبلغ سنوي في الموازنة الاتحادية لتعزيز رأسمالهما، بما يمكنهما من تنفيذ سياساتهما الإقراضية".
وأضاف أن "المقترح لم يُعتمد بعد، ونأمل من البرلمان الجديد المصادقة عليه بعد إقرار الموازنة، لتخصيص تمويل إضافي للصندوق يتيح منح قروض لعدد أكبر من المواطنين"، مؤكداً أن "زيادة تمويل القروض قرار حكومي يعتمد على السياسة المالية للدولـة وتوفر التخصيصات في الموازنة".
وأشار الصفار إلى أن "البنك المركزي سبق أن أجّل سداد المستحقات على صندوق الإسكان لمدة خمس سنوات، ضمن مبادرة سابقة، لدعم ميزانية الصندوق وتوسعة قاعدة الإقراض، رغم أن المبالغ المؤجلة لا تكفي لتغطية الطلب المتزايد على القروض".
وأوضح أن "الصندوق يعتمد على التمويل الذاتي عبر استرداد الأموال من المقترضين السابقين، لإعادة إقراضها لمستفيدين جدد"، لافتاً إلى أن "معظم رأس مال الصندوق حاليًا هو خارج الصندوق، في ذمة مقترضين سابقين".
وبيّن أن "فترة استرداد القرض تستغرق وقتًا، إذ يُمنح القرض خلال سنة واحدة بمبالغ تصل إلى 60 مليون دينار كحد أقصى، بينما يُسدد على 15 سنة، مما يؤثر في موعد فتح باب التقديم مجددًا، إذ نضطر للانتظار حتى توفر الأموال للإعلان عن دورات إقراض جديدة".
المحرر: عمار الكاتب