كشف مرصد "إيكو عراق" أن مجلس النواب أنهى فصله التشريعي المقبل مع عطلة العيد، بعد قراءة 23 مشروع قانون موزعة على اللجان النيابية، محذراً من أن 70% منها تسهم في تضخم الجهاز الوظيفي ورفع النفقات الجارية.
وذكر المرصد في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "غالبية هذه المسودات تنص على استحداث هيئات ومجالس جديدة بعضها تابع للوزارات وبعضها مستقل، فضلاً عن إنشاء صناديق تشغيلية تموّلها الدولة،أو منح مخصصات مالية إضافية للموظفين، مما يفاقم الترهل الإداري والعبء المالي".
وبين أنه "من أبرز القوانين المثيرة للجدل قانون خدمة العلم الذي ينص على منح المعيل راتب جندي متطوع أثناء خدمته، مع استمرار الموظفين الحكوميين بتقاضي رواتبهم من دوائرهم الأصلية، إضافة إلى تخصيص أموال لبناء المعسكرات وتغطية الإعاشة والنقل".
كما أشار إلى أن "مشروع يشمل قانون هيئة الطيران المدني الذي يمنح منسوبيها مخصصات تصل إلى 200% من الراتب الاسمي، ويمنح رئيس الهيئة صلاحيات بدرجة وزير مما يستتبع رواتب وحمايات ومكاتب خاصة، ويفتح مكاتب خارج العراق بعقارات وتجهيزات وبعثات".
أما مشروع قانون وزارة الاتصالات "فيتوسع في الهياكل الإدارية والدرجات الخاصة، ويستحدث أقساماً جديدة وصندوقاً لتنمية القطاع، بينما يخصص مشروع قانون المجلس الوطني للمياه موازنة مستقلة بالإيرادات والمصروفات، ما يشكل عبئاً مالياً إضافياً على الموازنة العامة للدولة".
يُذكر أن "إيكو عراق" جهة إعلامية تحليلية متخصصة بمتابعة الاقتصاد والمال والطاقة في العراق.
المحرر: عمار الكاتب