حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، من تصاعد المخاطر التي تواجه الأوضاع المالية العامة في فرنسا، نتيجة تباطؤ وتيرة ضبط الموازنة واستمرار ارتفاع مستويات الدين العام.
وذكر الصندوق، في بيان صدر عقب بعثة المراجعة السنوية إلى فرنسا، أن عجز الموازنة العامة انخفض إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، لكنه أشار إلى أن مسار خفض العجز بوتيرة أكبر لا يزال أبطأ من المستهدف ويواجه تحديات ومخاطر تنفيذية.
وأوضح أن السياسات الحالية قد لا تكون كافية لتحقيق هدف الحكومة الفرنسية بخفض العجز إلى أقل من 3% بحلول عام 2029، لافتاً إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة قد تمثل فرصة لإعادة ضبط المسار المالي بشكل أكثر فاعلية.
وأشار الصندوق إلى أن استمرار ارتفاع الدين العام دون إجراءات إضافية قد يزيد من تعرض الاقتصاد الفرنسي للضغوط والصدمات المستقبلية، في ظل تنامي الإنفاق المرتبط بشيخوخة السكان وقطاعات الدفاع والطاقة، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق العام.
كما توقع تباطؤ نمو الاقتصاد الفرنسي إلى 0.7% خلال عام 2026 مقارنة بـ0.9% في عام 2025، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين السياسي الداخلي.
ودعا الصندوق السلطات الفرنسية إلى اعتماد استراتيجية متوسطة الأجل تتضمن ضبط الإنفاق وتنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل نظام التقاعد وإعانات البطالة وتحسين كفاءة الإنفاق في قطاعات الصحة والتعليم.
المحرر: حسين هادي