أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، أن الركيزة الاستراتيجية الأولى للمنهاج الوزاري تتمثل في تعزيز الأمن القومي، مشدداً على الالتزام بحصر السلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون.
وقال النعمان للوكالة الرسمية تابعها كلمة الإخباري، إن “تعزيز الأمن القومي يقوم على الالتزام الحازم بملف حصر السلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون، باعتباره خطوة أساسية لإنهاء المظاهر المسلحة خارج الإطار القانوني وتحقيق الاستقرار الداخلي وحماية سيادة الدولة”.
وأضاف أن المنهاج الوزاري تضمن إجراءً تنظيمياً يتمثل في “توحيد القرار الأمني وربط جميع الموارد والقدرات بمنظومة الدولة الرسمية”، مؤكداً أن جميع التشكيلات المسلحة يجب أن تخضع لسلطة القيادة العامة والقرار الأمني الموحد.
وأشار إلى أن المنهاج تبنى رؤية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتعزيز أمن الحدود وتطوير منظومات المراقبة، إلى جانب دعم الجهد الاستخباري في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجفيف مصادر تمويلها.
ولفت النعمان إلى أن العراق يتبنى خيار الابتعاد عن محاور الصراع الإقليمي والدولي لحماية استقراره الداخلي، مؤكداً اعتماد سياسة تقوم على إدارة العلاقات بشكل متوازن، وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول أخرى أو التدخل في الشؤون الداخلية للعراق.
المحرر: حسين هادي