البحث

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأحد، مستجدات إجراءاتها المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (320) لسنة 2022 الخاص بتمليك الأراضي الزراعية لشاغليها، كاشفةً عن آلية التقسيط والشروط المعتمدة لفرز الوحدات السكنية وتثبيت الأسعار.

وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل، للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري، إن الأمانة باشرت فعلياً بالإجراءات التنفيذية التي شملت المسوحات الميدانية وعمليات العد والفرز وإرسال البيانات الخاصة بقطع الأراضي إلى دوائر التسجيل العقاري.

وأضاف أن لجنة مختصة تعمل حالياً على تخمين سعر المتر المربع لغرض بيع الأراضي إلى المواطنين بحسب السعر السائد في المناطق المحيطة، مع مراعاة أصحاب الدخل المحدود والفئات الفقيرة.

وأوضح الجنديل أن الحد الأدنى المعتمد لفرز الأراضي يبلغ 200 متر مربع، وفي حال وجود أكثر من عائلة ضمن وحدة سكنية واحدة سيتم إصدار “سند مشاع” بأسماء جميع الشاغلين.

وأشار إلى أن آلية التسديد تستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (225)، الذي يتيح للمواطن دفع 10% من قيمة الأرض كدفعة أولى، على أن تُقسّط النسبة المتبقية البالغة 90% على مدى 20 عاماً.

وبيّن أن معاملات التمليك للمتجاوزين على أراضي الدولة ضمن مقاطع بلدية الأعظمية أُنجزت، حيث تم اعتماد سعر 175 ألف دينار للمتر المربع الواحد وتسليم السندات لعدد من المواطنين بعد استكمال الإجراءات.

وأكد أن جميع الأراضي الزراعية التابعة لأمانة بغداد مشمولة بخطة البيع والتمليك، شريطة عدم تعارضها مع مشاريع البنى التحتية والخطط المستقبلية.

المحرر: حسين هادي