أوضحت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، حزمة إجراءات وقائية وعقابية للحد من التلوث البيئي، مؤكدة تشديد الرقابة على الأنشطة الصناعية والكيميائية وإلزام الشركات النفطية بالمعايير البيئية.
وقال مدير عام التوعية والإعلام البيئي أمير علي الحسون في تصريح تابعه كلمة الإخباري: إن الوزارة تكثف التفتيش الميداني وتمنح الإجازات البيئية وفق ضوابط صارمة، بالتوازي مع تنظيم تداول المبيدات والأسمدة ومنع المواد غير المسجلة أو المحظورة.
وأضاف أن الإجراءات تشمل توجيه الإنذارات وفرض الغرامات وإيقاف النشاط أو غلق المواقع في حالات التلوث الكبيرة، فضلاً عن إحالة المخالفين إلى القضاء عند حدوث أضرار بيئية أو صحية جسيمة.
وأشار إلى أن الوزارة باشرت تشغيل منظومات حديثة لرصد التلوث في قطاعات الهواء والمياه والصناعة والنفط، توفر بيانات آنية وتدعم إصدار إنذارات مبكرة واتخاذ قرارات سريعة، مع العمل على ربطها بمراكز سيطرة مركزية.
وأكد أن القطاع النفطي يُعد من أبرز مصادر التلوث، خاصة في المناطق الجنوبية، نتيجة انبعاث الغازات وحرق الغاز المصاحب والتلوث النفطي للتربة والمياه، لافتاً إلى اتخاذ إجراءات لإلزام الشركات بتقليل الانبعاثات واستثمار الغاز المصاحب.
وبيّن أن الوزارة تفرض على الشركات إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي قبل تنفيذ المشاريع، وتعزيز استخدام التقنيات النظيفة، إلى جانب برامج رصد مستمرة وكشوفات دورية لضمان الالتزام.
المحرر: حسين هادي