أعلن مكتب الرئيس الإيراني، اليوم الأحد، أن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل أمام الملاحة الدولية ستكون مشروطة بتعويض الأضرار التي خلفتها الحرب، عبر فرض رسوم عبور جديدة.
وذكر المكتب، في تصريحات نقلتها وكالة مهر، أن المرحلة الحالية "تتطلب إجراءات اقتصادية موازية للردع العسكري"، مشيراً إلى أن الرسوم المقترحة ستسهم في تغطية جزء من الخسائر التي لحقت بالبنى التحتية والمنشآت الحيوية خلال الأسابيع الماضية.
وأكد أن الحكومة الإيرانية لن تتراجع عن هذا التوجه ما لم يتم استيفاء التعويضات المالية كاملة، وفق معايير تحددها طهران.