أدان مجلس جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، القانون الذي أقره الكنيست بشأن “إعدام الأسرى الفلسطينيين”، معتبراً أنه “قانون عنصري جائر” وينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني.
وجاء في البيان الختامي لاجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة، أن الدول الأعضاء حمّلت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التداعيات القانونية والإنسانية لهذا القانون، الذي يكرّس نظام الفصل العنصري ويطبق نظاماً قانونياً مزدوجاً على أساس الجنسية.
وأكد المجلس أن فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين حصراً يمثل انتهاكاً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويعكس سياسات تمييزية ممنهجة ترقى إلى جريمة الفصل العنصري.
ودعا المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل لإلزام إسرائيل بإلغاء القانون والإفراج عن الأسرى والمعتقلين، مشدداً على ضرورة توسيع الضغط الدولي لوقفه.
كما طالب المجلس المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين، باعتبار أن القانون يشكل جريمة حرب.
وفي سياق متصل، أدان المجلس إغلاق المسجد الأقصى ومنع المصلين من الوصول إليه خلال شهر رمضان وعيد الفطر، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واستفزازاً لمشاعر المسلمين.
المحرر: حسين هادي