كشفت بيانات حكومية ألمانية عن رفض دخول 996 طالب لجوء إلى الأراضي الألمانية خلال الفترة من مايو إلى ديسمبر 2025، وذلك في إطار إجراءات تفتيش حدودية مشددة.
وجاء الرفض لأسباب أبرزها وصولهم من دول أوروبية مصنفة "آمنة"، أو لأن دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن دراسة طلباتهم بموجب اتفاقية دبلن.
وأظهر رد الحكومة على استفسار برلماني من كتلة حزب اليسار تباينًا في أعداد حالات الدخول غير النظامي حسب الجبهات الحدودية، حيث سجلت الحدود مع هولندا ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 4,494 حالة عام 2025 مقابل 2,863 عام 2024، في حين شهدت الحدود مع بولندا وسويسرا انخفاضًا كبيرًا.
كما ارتفع العبور غير النظامي على الحدود مع فرنسا بشكل طفيف إلى نحو 10,500 حالة.
وأرجعت السلطات هذا التوجه إلى توجيهات وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت فور توليه منصبه في مايو الماضي بتكثيف التفتيش على المعابر، مما وسّع صلاحيات إعادة طالبي اللجوء عند الحدود البرية باستثناء الفئات المستضعفة.
وبلغ إجمالي حالات الدخول غير القانوني المسجلة في 2025 نحو 62,959 حالة بانخفاض 25% عن العام السابق، في حين أعيد ثلثا المخالفين. وتصدر القادمون من أفغانستان وتركيا والجزائر قائمة المرفوضين.
من جانبها، انتقدت خبيرة اللجوء في حزب اليسار، كلارا بونجر، الإجراءات، محذرة من أن كثيرًا من المرفوضين قد يكونون لاجئين فعليين لم تُسجّل طلباتهم رسميًا، داعية لإنهاء الرقابة على الحدود الداخلية في الاتحاد الأوروبي.
المحرر: عمار الكاتب