أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، توجيهاً رسمياً إلى رئاسة محكمة استئناف أربيل يطلب فيه تنفيذ مذكرة قبض بحق السياسي مشعان الجبوري، وذلك استناداً إلى شكوى مقدمة من رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي.
وبحسب وثيقة صادرة عن هيئة الإشراف القضائي، والتي حصل عليها كلمة خباري، فإن "الطلب يستند إلى الأمر القضائي المنشئ للجنة القضائية المشتركة بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس قضاء إقليم كردستان العراق. وتختص هذه اللجنة بمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العراقية، بالإضافة إلى معالجة الإشكاليات المتعلقة بإصدار وتنفيذ مذكرات القبض وآليات تسليم المتهمين بين المنطقتين".
وأفادت الوثيقة أن "التوجيه جاء بناءً على طلب من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة لتنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق الجبوري، وذلك وفقاً لأحكام المادة (430) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".
وشدد الكتاب على "ضرورة إلقاء القبض على الجبوري وإرساله موقوفاً إلى المحكمة المذكورة "بأسرع وقت".
يُذكر أن مذكرة القبض كانت قد صدرت في وقت سابق عن رئاسة محكمة استئناف بغداد – الكرخ / محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، وذلك إثر شكوى تقدم بها محمد الحلبوسي ضد الجبوري.
وفي تطور لاحق، كان الجبوري قد أعلن يوم الجمعة الماضي رفضه المثول أمام المحكمة، موجهاً اتهامات لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بالوقوف خلف هذه الإجراءات واصفاً إياها بالاستهداف.
المحرر: عمار الكاتب