أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، أن مصير واستمرارية العام الدراسي الحالي سيكون رهناً بتطورات الوضع الأمني في البلاد، مع الإشارة إلى إمكانية تطبيق بدائل تعليمية لاستكمال المناهج.
وذكر في بيان المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كريم السيّد، تلقاه كلمة الإخباري، أوضح "فيه تفاصيل اجتماع موسع عُقد في مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ضم وزيري التربية والتعليم العالي بالوكالة، إلى جانب رئيس هيئة المستشارين ونائب مدير مكتب رئيس الوزراء والكوادر المتقدمة للوزارتين".
وبحسب البيان، "خصص الاجتماع لمناقشة السيناريوهات المحتملة لاستكمال ما تبقى من العام الدراسي في ضوء المستجدات الأمنية، حيث تم التركيز على دراسة المعطيات الميدانية لكل منطقة على حدة، بما يضمن اتخاذ قرارات مرنة تتناسب مع تقديرات الموقف الأمني في المحافظات".
وأكد المجتمعون على "تشكيل غرفة عمليات وزارية مشتركة، تكون مهمتها متابعة المتغيرات الأمنية آنياً، والتنسيق المستمر بين الوزارتين لضمان جاهزية الخطط البديلة".
وشدد المتحدث على أن "الأولوية القصوى هي الحفاظ على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية"، موجهاً "إدارات المدارس في المناطق المستقرة إلى ضمان انسيابية الدوام الرسمي، مع تفويضها بصلاحية اتخاذ القرارات المناسبة حسب المستجدات الأمنية الطارئة، والاستعداد لتفعيل خيارات التعليم البديل عند الضرورة لضمان إكمال المناهج".
من جهة منفصلة، ومواكبة لهذه التطورات، وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم أمس، جميع الجامعات الحكومية والأهلية بضرورة الإسراع في تفعيل وتجهيز المنصات والأنظمة الإلكترونية الخاصة بالتعليم، على أن يتم استكمال هذه الإجراءات خلال مدة أقصاها أسبوع واحد.
المحرر: عمار الكاتب