أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، أن عدد المساكن غير النظامية في البلاد تجاوز 100 ألف وحدة، يسكنها ما بين 500 إلى 600 ألف مواطن، مشددة على أن الحكومة تمضي قدماً في تنفيذ خارطة طريق لمعالجة هذه الظاهرة.
وكشف المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، عن "تعقيدات ملف العشوائيات الذي يتزايد بفعل النمو السكاني"، لافتاً إلى أن "مسودة قانون معالجة العشوائيات لا تزال عالقة منذ سنوات بسبب اعتراضات على بنودها، على الرغم من الجهود الحكومية السابقة وإعداد مسودة بالتعاون مع منظمة "هابيتات" الأممية".
وأوضح الهنداوي أن "تعريف العشوائيات في العراق اتسع ليشمل جميع التجاوزات على أراضي الدولة، حتى تلك المنشآت ذات المواصفات العالية، والتي تندرج تحت مفهوم التجاوزات أكثر من كونها عشوائيات بالمعنى الحرفي الذي يشير إلى نقص الخدمات الأساسية".
وأشار إلى أن "الحكومة شرعت في حلول عملية، أبرزها إصدار قرارات تنظيمية مثل القرار 320 لسنة 2022 لمعالجة التجاوزات على الأراضي الزراعية، والقرار 20 لسنة 2025 الخاص بالتجاوزات على أراضي البلديات، بالإضافة إلى استغلال الأراضي الحكومية لإيصال الخدمات، وإنشاء مدن سكنية كبرى عبر الاستثمار أو المطور العراقي، مع تخصيص حصة للعوائل المتضررة لمساعدتها في تملك وحدات سكنية لائقة".
المحرر: عمار الكاتب