وقعت وزارة البيئة، اليوم الخميس، اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإطلاق مشروع وطني يهدف إلى الإدارة المتكاملة للملوثات العضوية الثابتة ومعالجة مواقع التلوث الكيميائي ذات الخطورة العالية.
وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بيان تلقاه كلمة الإخباري:، أن المشروع يستهدف معالجة إرث بيئي متراكم نتيجة سنوات من النزاع والإهمال الصناعي، مشيراً إلى أن كلفة هذا التلوث تُقدّر بنحو 1.4 مليار دولار سنوياً على الاقتصاد العراقي.
وأوضح البيان أن المشروع يُموَّل من مرفق البيئة العالمي وصندوق الإصلاح والتعافي وإعادة إعمار العراق، وينفذ من قبل البنك الدولي، في خطوة تمثل انتقالاً من مرحلة الدراسات والتقييم إلى التنفيذ الميداني المباشر.
وبيّن أن التقييمات الوطنية حددت عدداً من بؤر التلوث الحرجة، من بينها مواقع تخزين قديمة وملوثات صناعية متغلغلة في البنية التحتية لقطاع الطاقة، إضافة إلى مناطق ناتجة عن حرق النفايات بشكل غير منظم وتصريف المخلفات الصناعية.
وأشار إلى أن آثار هذه الأزمة البيئية تطال بشكل أكبر الفئات الأقل قدرة على حماية نفسها، لاسيما في المجتمعات الريفية التي تعتمد في معيشتها على الأراضي والمياه النظيفة، مؤكداً أن المشروع صُمم للحد من تعرض الأسر للمواد السامة.
وأكد البيان أن الاتفاق يمثل خطوة نحو إنشاء إطار حديث للرصد البيئي، من خلال تأسيس جهة مركزية لإدارة التلوث الكيميائي ومعالجة المواقع الملوثة، وتعزيز أنظمة الرصد الوطني ورفع كفاءة المختبرات لرصد الملوثات غير المرئية، إلى جانب مواءمة الجهود مع خطة التنمية الوطنية 2024 والمعايير الدولية ودعم التشريعات البيئية ذات الصلة.
كما يتضمن المشروع التعاون مع منظمات المجتمع المدني لنشر الوعي وتعزيز الممارسات البيئية الآمنة على مستوى المجتمعات المحلية.
واختتم البيان بالتأكيد أن الاتفاق يعكس شراكة بين الحكومة العراقية والمؤسسات الدولية، من بينها البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الإصلاح والتعافي وإعادة إعمار العراق ومرفق البيئة العالمي، مشدداً على أن هذه الخطوة تؤكد أولوية الحكومة في العمل من أجل مستقبل أنظف وأكثر أماناً واستدامة.
المحرر: حسين هادي