أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، أن القوانين المرورية تُطبق على جميع مستخدمي الطريق من أصحاب السيارات والدراجات النارية، محذّرة مالكي الدراجات غير المسجلة من عدم المبادرة إلى ترقيمها، ومشيرة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
وقال مدير شعبة الإعلام في المديرية، العقيد الحقوقي حيدر شاكر، للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري:، إن المديرية ملتزمة بتنفيذ القوانين والتعليمات المرورية النافذة، لاسيما ما يتعلق بتوظيف التقنيات الحديثة للحد من الظواهر السلبية في الشارع، ومن بينها ظاهرة الدراجات غير المسجلة.
وأوضح أن القوانين تشمل جميع أصحاب المركبات، مبيناً أن المديرية منحت مهلة أخيرة لأصحاب الدراجات لترقيمها، وفي حال الامتناع عن ذلك سيتم حجز الدراجة وفرض غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، على أن تُستكمل إجراءات الترقيم داخل الحجز.
وأشار إلى أن الإجراءات لا تستهدف المواطنين، داعياً مالكي الدراجات إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة لتسجيل مركباتهم، لافتاً إلى أن السنوات الثلاث الماضية كانت كافية لإنجاز عمليات التسجيل بعد تمديد المهلة أكثر من مرة.
وبيّن أن الدراجات التي تمتلك أوراقاً جمركية رسمية أو قرص تسجيل يمكن تسجيلها أصولياً لدى المديرية، في حين لا يتم تسجيل الدراجات التي تفتقر إلى الوثائق الجمركية، باعتبارها غير خاضعة لقوانين المرور والاستيراد.
المحرر: حسين هادي