أدانت 8 دول عربية وإسلامية بشدة القرار الإسرائيلي القاضي بتصنيف مساحات من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة على أنها "أراضي دولة"، وذلك في إجراء هو الأول من نوعه منذ عام 1967.
ويسمح هذا القرار بالشروع في تسجيل واسع النطاق لملكية هذه الأراضي وتسويتها، ضمن مخطط يهدف لتوسعة القدس باتجاه عمق الضفة الغربية.
وجاء ذلك في بيان صحفي مشترك لوزراء خارجية كل من السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، أكدوا فيه أن هذه الخطوة غير القانونية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، وتتناقض بشكل واضح مع قرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها القرار رقم 2334.
وأشار البيان إلى أن هذا القرار يتعارض أيضاً مع الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد عدم قانونية السياسات الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشدد على ضرورة إنهاء الاحتلال.
واعتبر الوزراء أن هذه الإجراءات تمثل محاولة مكشوفة لفرض واقع جديد على الأرض بهدف تكريس السيطرة الإسرائيلية، الأمر الذي يقوض بشكل مباشر حل الدولتين ويبدد آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة. كما حذروا من أن هذه السياسات ستفاقم حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة بأسرها.
وجددت الدول الثمانية رفضها القاطع لأي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتدخل الفوري والحاسم لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
المحرر: عمار الكاتب