أكد خالد شواني، وزير العدل، اليوم الأربعاء، أن التحالف الدولي يتحمل كامل النفقات الخاصة بنقل السجناء القادمين من سوريا، وإيداعهم في المراكز المخصصة، إضافة إلى توفير احتياجاتهم اليومية وتأهيل البنى التحتية ذات الصلة، مشددًا على أن الموازنة العراقية لا تتحمل أي أعباء مالية بهذا الشأن.
وقال شواني، في تصريح متلفز تابعه كلمة الإخباري: إن ما تم تداوله بشأن استلام 2500 سجين تركي غير دقيق ومبالغ فيه، موضحًا أن العدد الفعلي ضمن هذه الدفعة لا يتجاوز 165 سجينًا.
وبيّن أن إدارة هذا الملف تسير وفق خطة استراتيجية أقرها مجلس الأمن الوطني، تبدأ بتكليف فريق عسكري وأمني متخصص بنقل السجناء وتأمين وصولهم إلى مراكز الإيداع، تعقبها مرحلة تحقيق تفصيلية ينفذها فريق أمني واستخباري لإعداد ملفات قانونية متكاملة، قبل إحالتهم إلى هيئة قضائية مختصة تتولى التحقيق والمحاكمة فور استكمال الإجراءات الابتدائية.
ودعا وزير العدل وسائل الإعلام الوطنية إلى التعامل مع هذا الملف بحساسية ودقة، والاعتماد على المصادر الرسمية المختصة، لتفادي تضليل الرأي العام أو إرباكه.
المحرر: حسين هادي