دعت مستشارية الأمن القومي، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب إلى الإسراع في تشريع قانون خاص لمكافحة الجرائم الإلكترونية، لسد فراغ تشريعي يُستغل في بث الشائعات وتقويض الأمن الوطني.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها المستشار الاستراتيجي في المستشارية، سعيد الجياشي، في جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر الإعلام الرابع الذي نظمه جهاز مكافحة الإرهاب وتابعه كلمة الإخباري.
وأكد الجياشي أن "غياب قانون شامل للجرائم الإلكترونية يخلق فجوة تشريعية خطيرة"، مشيراً إلى أن "مسؤولية سد هذه الفجوة تقع على عاتق مجلس النواب".
وربط المسؤول بين الحرب على الإرهاب والمجال الإعلامي، قائلاً: "كان للإرهاب ذراع إعلامية فعّالة، وما حدث في الموصل تأثر بشكل كبير بالشائعات المدمرة التي استهدفت الرأي العام".
كما أشار إلى "الدور المزدوج لوسائل الإعلام بعد عام 2003، قائلاً: "شهدنا انفتاحاً إعلامياً كبيراً، لكن بعض المنصات أصبحت جزءاً من المشكلة عبر إثارة الفتن وغياب آليات المحاسبة الرادعة".
وشدّد الجياشي على أن "القوة الحقيقية في مكافحة الإرهاب تكمن في المجتمع الواعي المتماسك"، مستشهداً "بصمود مدينة حديثة أمام التهديدات الإرهابية.
وحول دور الدولة، أوضح أن "مسؤوليتها الأساسية هي إحاطة الرأي العام بالخبر الصحيح والدقيق، فغياب 'القصة الرسمية' يفتح الباب للعبث بالأمن القومي ويغذي التكهنات المضللة".
واختتم كلمته بالدعوة إلى "تنظيم القطاع الإعلامي وترتيب البيت الداخلي"، مطالباً المؤتمر بـ"خروج توصيات عملية ترفع للسلطتين التشريعية والتنفيذية" لتعزيز الأمن الإعلامي والوطني".
المحرر: عمار الكاتب