البحث

حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، خطة طموحة لتحقيق تحول هيكلي في إدارة ثروة البلاد من الغاز والمشتقات النفطية. 

وأوضح صالح في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز سيمر عبر ثلاث مراحل تبدأ برفع كفاءة استثمار الغاز المصاحب وتقليل الحرق، تليها مرحلة إنهاء الحرق وبناء طاقات معالجة مستقبلية تلبي الطلب المحلي، وصولاً إلى مرحلة توجيه الفوائض نحو الصناعات التحويلية أو التصدير".

وبين أن "الخطة تهدف إلى وقف استيراد الغاز نهائياً بحلول عام 2028، والاستفادة من 74% من الغاز المنتج محلياً، مع السعي لتصدير 40% من المشتقات النفطية بحلول عام 2030". 

وأوضح أن "هذا المسار يتطلب استثمارات تراكمية تقدر بين 10 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، لإنشاء وتوسعة وحدات معالجة الغاز والبنى التحتية المرتبطة به"، مؤكداً أن "العائد المتوقع لا يقتصر على وقف الاستيراد فحسب، بل يشمل توفير مليارات الدولارات وتعزيز أمن الطاقة الوطني وخلق فرص عمل وتحسين البيئة".

وفيما يتعلق بالمشتقات النفطية، أشار إلى "تطور هذا القطاع واقتراب العراق من تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات، مع سعي وزارة النفط لرفع الطاقة التكريرية لتغطية الطلب المحلي وخلق فائض للتصدير. مما سيعزز القيمة المضافة للصادرات العراقية ويحسن الميزان التجاري".

ولفت إلى أن "نجاح هذه الخطة يعتمد على الالتزام بالجداول الزمنية وتأمين التمويل اللازم عبر شراكات ذكية، وبناء مؤسسات قادرة على إدارة التحول الطاقي بكفاءة وشفافية".

المحرر: عمار الكاتب