أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم الجمعة عن استرداد ما يقارب مائتي مليار دينار عراقي خلال العامين الماضيين من أشخاص تجاوزوا على إعانات الحماية الاجتماعية دون وجه حق.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة حسن خوام في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "عمليات تدقيق البيانات المستمرة كشفت عن تغير في الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لعدد كبير من المستفيدين حيث تبين أن العديد من المطلقات والأرامل المسجلات قد تزوجن حديثا، كما اكتشفت الوزارة وجود آلاف الأشخاص من أصحاب المحلات التجارية المدرة للدخل ومالكي السيارات الحديثة المسجلين ضمن المستفيدين رغم تجاوز دخلهم لحدود الاستحقاق".
وتم إيقاف الإعانة عن "هؤلاء وإلزامهم باسترداد المبالغ مع منحهم مهلة للتقسيط تصل إلى عشر سنوات ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وتابع "جاء ذلك عبر التحول الرقمي والربط الإلكتروني مع شبكات الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية مثل المصارف والقضاء مما سهل اكتشاف المستفيدين غير المستحقين".
وتعمل الوزارة حاليا على "تعزيز هذه الآليات من خلال إطلاق السجل الاجتماعي الموحد قريبا والذي سيمكن من مقاطعة البيانات بشكل جماعي وفوري مع جميع الجهات لتحقيق دقة أكبر في توزيع الإعانات ومنع أي تحايل على القانون".
المحرر: عمار الكاتب