أعلنت وزارة النقل إعادة أكثر من 12 خطًا حيويًا إلى الخدمة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى ربط المحافظات بشبكة نقل آمنة ومتطورة، بالتوازي مع استمرار العمل في مشروع طريق التنمية بوصفه محورًا استراتيجيًا لربط الموانئ العراقية بالأسواق العالمية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن الوزارة نفذت خلال الشهر الماضي برنامجًا متكاملًا شمل إعادة تشغيل وتأهيل عدد واسع من خطوط النقل، إلى جانب تحديث المحطات وتفعيل أنظمة التسجيل والمتابعة والمراقبة، بما يضمن تقديم خدمات نقل حديثة وآمنة بين المحافظات.
وبيّن الصافي أن من بين الخطوط التي أُعيد تشغيلها بعد تأهيلها وتجديدها خطوط كانت مهملة في فترات سابقة، أبرزها: بغداد – سامراء، صلاح الدين – بيجي، بغداد – الفلوجة، الفلوجة – بغداد، بغداد – المسيب، المسيب – كربلاء المقدسة، إضافة إلى عدد من خطوط بغداد.
وأشار إلى أن جهود الوزارة شملت أيضًا إعادة تشغيل عدد من الخطوط الجوية، وتحقيق أهداف تشغيلية داخل عمّان والدوحة، فضلًا عن استئناف خطوط توقفت بسبب الحروب السابقة، ولا سيما الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، إضافة إلى خطوط متوقفة منذ الحرب العراقية – الإيرانية عام 1980.
وفي قطاع السكك الحديد، أوضح الصافي أن العمل يجري على مسارين متوازيين، الأول يركز على إعادة تأهيل الخطوط القديمة التي أسهم توقفها سابقًا في عزل بعض المحافظات، مثل خط البصرة – بغداد وبغداد – نينوى، فيما يتضمن المسار الثاني إنشاء خطوط حديثة ونوعية، في إطار مشروع طريق التنمية، مع إدخال قطارات وعربات جديدة للعمل على هذه المسارات.
وأضاف أن الخطط الحالية تتضمن إنشاء خطوط مستقبلية لربط المواقع الصناعية والموانئ والمناطق الاقتصادية، بما يحقق تكاملًا في شبكة السكك ويوفر ربطًا للمحافظات غير المشمولة بمشروع طريق التنمية.
وبشأن مشروع القطار المعلق في بغداد، أكد الصافي أن المشروع يمثل أحد الحلول المهمة لنقل أعداد كبيرة من المواطنين داخل العاصمة، ويجري تنفيذه وفق مواصفات عالمية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمن رؤية شاملة لتحسين واقع النقل الحضري.
وفي ما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى، أشار إلى أن المرحلة الأولى من مشاريع التنمية أُنجزت عام 2021، فيما تعمل الوزارة حاليًا على إعداد تفاصيل المراحل اللاحقة تمهيدًا لعرضها على شركات عالمية كبرى، مؤكدًا التزام الوزارة بالمعايير الاقتصادية والفنية الدولية، وبما يحقق الجدوى الاقتصادية، ويقلل الهدر في الطاقة، ويدعم تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، من خلال شراكات مع تركيا وقطر والإمارات.
المحرر: حسين هادي