أكدت أمانة بغداد، اليوم الأحد، استمرار حملات حماية الذوق العام في جميع الدوائر البلدية داخل العاصمة، مشيرة إلى أن الغرامات المفروضة بحق مشوّهي المظهر العام قد تصل إلى خمسة ملايين دينار عراقي.
وقال المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري:، إن لجنة مختصة بالذوق العام تعمل ضمن أمانة بغداد، إلى جانب وحدات مماثلة في جميع الدوائر البلدية، لمتابعة قضايا التشويه التي تمس المظهر الحضري في مناطق العاصمة، موضحاً أن عمل هذه اللجان لا يرتبط حالياً بالكاميرات المنصوبة من قبل وزارة الداخلية أو مديرية المرور العامة.
وبيّن الجنديل أن الأمانة تعتمد على فرقها الجوالة المنتشرة يومياً، بإشراف دائرة التخطيط والمتابعة والمراقبين في الأمانة والدوائر البلدية، لرصد أي مخالفات تتعلق بتشويه المظهر العام لبغداد.
وأشار إلى أن الإجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفين تستند إلى القوانين النافذة، ومنها القرار رقم 296 المعدل، الذي ينص على فرض غرامات تصل إلى مليون دينار عراقي بحق من يشوه طريقاً أو ساحة عامة أو شارعاً رئيسياً أو شارعاً جرى تطويره حديثاً، فضلاً عن فرض غرامة مماثلة على من يترك أنقاض البناء أو مخلفات السيارات في الشوارع من دون موافقات أصولية.
وأضاف أن رمي أنقاض البناء بواسطة العجلات في أماكن غير مخصصة يعرّض المخالف لغرامات تتراوح بين مليونين وخمسة ملايين دينار، فيما تصل الغرامة إلى 500 ألف دينار بحق من يقوم بغسل مركبته في شارع عام مطوّر أو شارع رئيسي داخل العاصمة.
وأكد الجنديل تسجيل عدد من المخالفات فعلياً، مشدداً على استمرار الأمانة بفرض الغرامات، ومبيناً أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على استدامة مشاريع التطوير والتأهيل التي شهدتها بغداد.
وأشار إلى أن شوارع العاصمة خضعت خلال الفترة الماضية لحملات تطوير واسعة، تم خلالها إعادة إكساء وتطوير أكثر من 18 مليوناً و600 ألف متر مربع، مؤكداً أن عام 2026 سيشهد استكمال المشاريع التطويرية التي انطلقت داخل بغداد.
المحرر: حسين هادي