أكدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، عزمها تمرير قانون هيئة النزاهة خلال الفترة المقبلة، مشددة على رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التكليف داخل الهيئات والجهات الرقابية، مهما كانت الأسباب.
وذكرت رئاسة المجلس في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أنها عقدت اجتماعاً موسعاً مع رئيس هيئة النزاهة ومديري مكاتبها في المحافظات، جرى خلاله التأكيد على التزام السلطة التشريعية بإقرار قانون الهيئة، بما يضمن استقرار عمل المؤسسات الرقابية واستمرارها في أداء مهامها الحقيقية في مكافحة الفساد وتصويب الأداء الحكومي.
وأوضح البيان أن رئاسة البرلمان شددت على أن مجلس النواب، منذ انطلاق دورته الحالية، يولي اهتماماً خاصاً بتصويب الارتباطات الإدارية وترسيخ مبدأ فصل السلطات، باعتباره ركناً أساسياً نص عليه الدستور.
وأكدت رئاسة المجلس دعمها الكامل لدور هيئة النزاهة في مواجهة الفساد وتفكيك منظوماته، مشيرة إلى أن الاجتماع شكل حافزاً إضافياً للهيئة لمواصلة جهودها في تقويم عمل مؤسسات الدولة.
وأضافت أن هذه الخطوات من شأنها الإسهام في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرقابية، ودعم مسار الإصلاح والنهوض بواقع البلاد.
المحرر: حسين هادي