كشفت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، عن إعداد خطط تنفيذية شاملة لحماية الطيور المهاجرة والحيوانات المهددة بالانقراض في مناطق الأهوار والبادية، مؤكدة اعتماد إجراءات مشددة لتنظيم الصيد والحفاظ على التنوع الأحيائي بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية.
وقال المتحدث باسم الوزارة لؤي المختار في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن الخطط الحالية والمستقبلية تستند إلى ركائز أساسية لتطبيق أحكام حماية التنوع الأحيائي، وفق المادة 18، وتشمل دراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصيادين، إلى جانب بحث آليات تنظيم الصيد من خلال تحديد الشروط والأدوات والمناطق المسموح بها، ومنح شهادات رسمية لهذا الغرض.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تحديد وتصنيف أنواع الطيور المهاجرة وفق درجة ندرتها ومساراتها، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأنواع المهاجرة وتنظيم التجارة بالأنواع المهددة بالانقراض، لافتاً إلى أن الخطة تتضمن إنشاء مناطق محمية تخضع لرقابة مستمرة باستخدام الكاميرات وأجهزة الاستشعار، وبإشراف القوات الأمنية للحد من الصيد الجائر.
وأضاف أن الإجراءات تشمل إلزام الشركات النفطية بنصب وسائل طرد لإبعاد الطيور المهاجرة عن المناطق الملوثة والحفر النفطية، فضلاً عن تشديد الرقابة على عمليات نقل الحيوانات البرية داخل البلاد وعبر الحدود، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، واشتراط حيازة شهادات نقل صادرة من وزارة البيئة.
وأشار المختار إلى أن الوزارة ستكثف متابعتها لأسواق بيع الحيوانات من خلال تدقيق إجازات الصيد وإخضاع تلك الأسواق للموافقات البيئية، مع مصادرة الطيور غير المجازة ومحاسبة المخالفين وفق القانون، مؤكداً التوجه لإنشاء مراكز إيواء متخصصة لعلاج الحيوانات المصادرة أو المتضررة وإعادتها إلى بيئاتها الطبيعية.
المحرر: حسين هادي