أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عملية ضبط بحق محامٍ في محافظة نينوى، على خلفية محاولته تقديم رشوة مالية لأحد منفذي العدل مقابل تسهيل إجراءات قانونية.
وقالت الهيئة في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أن فريقاً من مديرية تحقيق نينوى تمكن من ضبط محامٍ متهم بعرض مبلغ قدره مليون وخمسمائة ألف دينار على منفذ عدل في مدينة الموصل، في محاولة لمخالفته واجباته الوظيفية وتسريع إنجاز إضبارة تنفيذية تعود لإحدى موكلاته.
وأوضحت أن منفذ العدل رفض استلام المبلغ المعروض، والذي يمثل الدفعة الأولى من قيمة الرشوة المتفق عليها، ما أسهم في استكمال الإجراءات القانونية وضبط المتهم بالجرم المشهود.
وبيّنت الهيئة أنه جرى تدوين أقوال المتهم وفق الأصول القانونية، وبناءً على قرار صادر من قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، حيث تقرر توقيفه استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983/ الفقرة الثانية – أ).
وأكدت الهيئة استمرارها في متابعة محاولات الفساد وملاحقة المتورطين بها، مشددة على أن رفض الرشوة والإبلاغ عنها يمثلان ركيزة أساسية في حماية مؤسسات الدولة وتعزيز النزاهة الوظيفية.
المحرر: حسين هادي