أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الأحد، العمل على إعداد خطط مستقبلية لإنشاء قاعدة بيانات مركزية شاملة، تهدف إلى حصر أعداد الموظفين والمتعاقدين في جميع مؤسسات الدولة، وتنظيم عملية التوظيف وفق الاحتياجات الفعلية لكل جهة.
وذكر المجلس في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أن رئيسه محي مرتضى القزويني استقبل عدداً من أعضاء مجلس النواب، بينهم النائبان حيدر الأسدي وحسين مؤنس، برفقة ممثلين عن المهندسين المتظاهرين المطالبين بالتوظيف، وبحضور عضو المجلس محمد عصمت البياتي، لبحث آليات تطوير إدارة الموارد البشرية في مؤسسات الدولة.
وأوضح البيان أن القزويني استعرض خلال اللقاء رؤية المجلس المستقبلية، التي تتضمن إنشاء قاعدة بيانات مركزية خاصة بمجلس الخدمة، تتولى حصر أعداد الموظفين والمتعاقدين، وتحديد احتياجات الوزارات والمؤسسات من الاختصاصات المختلفة، بما يسهم في توزيع الدرجات الوظيفية بشكل دقيق وعادل.
وأشار إلى أن النائبين أكدا دعم السلطة التشريعية الكامل لجهود مجلس الخدمة في تنظيم ملف التوظيف، سواء في القطاع العام أو الخاص، لما لذلك من أثر في توفير فرص عمل إضافية وتقليل البطالة.
وفيما يخص شريحة المهندسين، أكد رئيس المجلس أن العمل جارٍ على تثبيت التخصصات ومواءمتها مع احتياجات مؤسسات الدولة، مع دراسة إمكانية شمولهم بخطط التوظيف المقبلة وفق السياقات القانونية والدرجات المتاحة.
وبيّن القزويني أن التوظيف في القطاع الخاص سيخضع للأنظمة والقوانين النافذة ذاتها التي تنظم الوظيفة العامة، بما يضمن حقوق العاملين، مشدداً على أن مجلس الخدمة يسعى إلى شمول أكبر عدد ممكن من الخريجين ضمن الخطط المستقبلية للتوظيف.
المحرر: حسين هادي