أفصحت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن مجمل نشاطاتها وإجراءاتها الوقائية المنفذة خلال شهر كانون الأول الماضي، في إطار جهودها لتعزيز الشفافية وحماية المال العام.
وذكرت الهيئة في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أن نشاطاتها شملت مجالات كشف الذمة المالية، والتقصّي عن أموال المكلفين، ومعالجة حالات تعارض المصالح، إضافة إلى متابعة الأداء الوظيفي.
وأوضحت أن عدد المكلفين الذين أفصحوا عن ذممهم المالية خلال شهر كانون الأول بلغ 1507 مكلفين، فيما تم تسجيل 5 حالات تضارب مصالح وفق محددات قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدّل.
وبيّنت الهيئة أن إجراءات التقصّي والتحرّي عن صحة المعلومات المقدمة في استمارات كشف الذمة المالية تضمنت تنفيذ 167 زيارة ميدانية لمؤسسات وجهات حكومية مختلفة، لغرض التدقيق والتحقق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأضافت أنها نفذت ثلاث ورش وندوات متخصصة في مجالات الأداء والسلوك الوظيفي، والشفافية، وحماية المال العام، شملت هيئة التصنيع الحربي، والبنك المركزي العراقي، ومؤسسة السجناء السياسيين.
وفي ما يخص متابعة تطبيق استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (POS)، أشارت الهيئة إلى إنجاز تقريرين رقابيين عن وزارتي الهجرة والمهجرين والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تضمنا تقييم عدد الأجهزة، وسهولة الاستدلال عليها، وفحص سجلات الحركات المالية، والتقارير الخاصة بعمل الدوائر، فضلاً عن التأكد من تدريب الموظفين العاملين على استخدامها، وبما ينسجم مع معايير البنك المركزي العراقي.
المحرر: حسين هادي