أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، ضمان تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين دون مخاوف، مشيراً في الوقت ذاته إلى إطلاق حراك لإرساء مرحلة جديدة في إدارة السياسة المالية للدولة.
وأوضح صالح في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "استمرار التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية، الناجم عن استقرار أسواق الطاقة العالمية، يضمن الحد الأدنى المستدام من الإيرادات النفطية الكفيلة بتغطية هذه الالتزامات الأساسية ودوران عجلة الاقتصاد الوطني".
ولفت إلى أن "هذا الوضع لا يعفي الحكومة من العمل الجاد لتحقيق الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق العام ومراجعته وفق معايير الكفاءة والأولويات، إلى جانب تعظيم الإيرادات غير النفطية. وذلك بهدف توفير التمويل المستقر للالتزامات بعيداً عن تقلبات أسعار النفط".
وكشف المسؤول المالي عن أن "القرارات الحكومية الأخيرة تؤسس لمرحلة تقوم على نهج "التعزيز المالي، الذي يهدف إلى تقليص العجز المالي تدريجياً على المدى القصير، وترسيخ الانضباط المالي خصوصاً في موازنة عام 2026، مع اعتماد استراتيجية لخفض الدين العام".
وأكد أن "هذه الإجراءات الإصلاحية تهدف إلى دعم الموازنة عبر تفعيل مصادر إيرادية مهملة أو غير مستغلة بكفاءة، مع الحفاظ على استقرار المستوى المعيشي للمواطن، وذلك من خلال توسيع الإيرادات غير النفطية وتحسين إدارة الموارد العامة".
المحرر: عمار الكاتب