شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة، وحث إسرائيل على السماح للمنظمات غير الحكومية الدولية بالعمل في الأراضي الفلسطينية.
وحذر الاتحاد من أن القيود المفروضة على هذه المنظمات ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني وزيادة عدد الضحايا، معتبراً أن تعطيل الجهود الإنسانية يهدد حياة المدنيين ويقوض الاستجابة الدولية للاحتياجات الملحة.
وجاءت هذه الدعوة بعد أن أعلنت إسرائيل في نهاية ديسمبر 2025 فرض قواعد تسجيل جديدة على المنظمات العاملة في غزة والأراضي الفلسطينية، تشمل تقديم قوائم مفصلة بموظفيها.
وقد رفضت منظمات دولية كبرى مثل "أطباء بلا حدود" هذه الشروط، مما أدى إلى قرارها وقف أنشطتها اعتباراً من 1 يناير 2026. ويرى المجتمع الدولي أن هذه القيود تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
وأكد الاتحاد الأوروبي سابقاً أن جميع الحواجز التي تحول دون وصول الإغاثة إلى غزة يجب أن تُرفع، داعياً إسرائيل إلى عدم تطبيق قانون تسجيل المنظمات بصيغته الحالية والسماح للمنظمات الدولية بالعمل دون عوائق لتقديم الدعم الضروري.
في هذا السياق، صرحت المفوضة الأوروبية حاجة لحبيب بأن منع عمل المنظمات يعني حجب المساعدات المنقذة للحياة، مشيرة إلى أن القانون الدولي الإنساني يوجب إيصال المساعدات للمدنيين.
وتأتي هذه المواقف وسط تحذيرات دولية من أن تعليق عمل المنظمات الإنسانية يعرقل وصول الغذاء والرعاية الصحية والخدمات الأساسية، في وقت لا تزال الأوضاع الإنسانية خطيرة في غزة حتى بعد وقف إطلاق النار.
المحرر: عمار الكاتب