أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، أن وزيرها خالد شواني قدّم إقرار ذمته المالية لعام 2026 إلى هيئة النزاهة الاتحادية، في خطوة تؤكد الالتزام بالشفافية والمتطلبات القانونية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أن الوزير استكمل إجراءات الكشف عن ذمته المالية أمام دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، انسجاماً مع القوانين النافذة، وضمن مسار يهدف إلى ترسيخ مبادئ النزاهة في العمل الحكومي.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في سياق سياسة واضحة تعتمدها وزارة العدل لتعزيز الامتثال القانوني، ورفع مستوى الشفافية، بما يسهم في دعم ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية.
المحرر: حسين هادي