أصدرت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن ما أُثير حول الرسوم الكمركية المفروضة على الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدة أن الأدوية الأساسية والمستلزمات ذات الطابع الإنساني والصحي ما تزال مشمولة بالتسهيلات والإعفاءات القانونية المعمول بها.
وذكرت الهيئة أن ما جرى تداوله عن وجود زيادات كبيرة في الرسوم الكمركية على الأدوية لا يعكس الواقع التشريعي أو التنفيذي بدقة، ولا يستند إلى القرارات الحكومية النافذة أو آليات تطبيقها الفعلية.
وأوضحت أن الإجراءات الحالية تندرج ضمن توحيد وتصحيح نسب التعرفة الكمركية التي كانت تُطبّق سابقاً بتفاوت غير مبرر، مبينة أن نسبة التعرفة على الأدوية ما تزال ثابتة عند (0.5%)، وهي نسبة نافذة قانوناً ولم يطرأ عليها أي تعديل.
وأشارت إلى أن ما نُشر أو ورد خلاف ذلك يُعد خطأً غير مقصود ولا يعكس النسبة الحقيقية المعتمدة فعلياً.
وفي ما يتعلق بالمستلزمات الطبية، أكدت الهيئة أن التعديل اقتصر على رفع نسبة التعرفة من (4%) إلى (5%) فقط، وبزيادة مقدارها (1%)، وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء وضمن الأطر القانونية والتنظيمية السارية.
وشددت على أن هذا الإجراء لا يمثل استحداث رسوم جديدة، ولا مضاعفة غير قانونية للتعرفة، بل يأتي في سياق تصحيح التشخيص الكمركي لبعض بنود المستلزمات التي كانت تُعامل سابقاً وفق تصنيفات غير دقيقة، ما تسبب بتفاوت في التطبيق وأثر على العدالة التنظيمية.
وأكدت الهيئة أن الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية ذات الطابع الإنساني والصحي ما تزال خاضعة للإعفاءات والتسهيلات القانونية، بما يضمن عدم تحميل المواطن أعباء إضافية، وعدم التأثير على توفر الدواء في الأسواق أو استقراره.
وبيّنت أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في تعزيز الانضباط الكمركي، وتوحيد آليات التطبيق، وتنظيم الاستيراد وفق أسس قانونية واضحة، مع حماية الاقتصاد الوطني من دون الإضرار بالقطاع الصحي.
واختتمت الهيئة توضيحها بالتأكيد على أهمية الحوار الفني والتنسيق المشترك لمعالجة أي ملاحظات، مشددة على أن أبواب الجهات المختصة مفتوحة للتوضيح، وبما يحقق التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني وضمان انسيابية الدواء بأسعار عادلة ومستقرة.
المحرر: حسين هادي