أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية بدء الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قبل رفعها إلى مجلس الشعب للموافقة النهائية.
وجاء هذا الإعلان على خلفية مشاركة سوريا الأخيرة كمراقب في مؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية بالدوحة واصفاً إياها بمحطة مفصلية في مسار عودة البلاد للمحافل الدولية المعنية بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
وأكد مسؤولون سوريون أن الهدف يتمثل في إعادة تمثيل سوريا في المجتمع الدولي المعني بمكافحة الفساد وإبراز التزامها بالمعايير العالمية والاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات الرقابة والحوكمة.
وكشفت الهيئة عن تسجيلها قرابة 1400 قضية فساد خلال النصف الأول من عام 2025 تركزت في قطاعات اقتصادية وخدمية وإدارية وشملت قضايا اختلاس وتزوير وتلاعب في العقود.
وأشارت الإحصاءات إلى إحالة 200 قضية منها إلى القضاء واتخاذ إجراءات قضائية ضد حوالي 1400 شخص مع استرداد أكثر من 100 مليار ليرة سورية لخزينة الدولة وتحصيل مبالغ إضافية تقارب 350 مليار ليرة.
وأفادت الهيئة بأنها تعمل على تحول رقمي يشمل أتمتة كامل منظومة العمل الرقابي حيث وصلت نسبة إنجاز برنامجها الرقمي الموحد إلى حدود 70%
المحرر: عمار الكاتب